مشروع قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع
عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الاثنين 17 أب 2009، وبالتعاون مع كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الإعلام، وبدعم من اليونسكو، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، وبحضور عدد كبير من ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة، وعن المؤسسات الإعلامية العاملة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
حيث رحب مدير المعهد الدكتور غسان فرمند بالحضور، وتمنى أن يثمر النقاش عن تقديم مقترحات بناءة تعمل على إخراج القانون بصورة تحوز رضا مختلف الجهات المعنية به.
بعد ذلك قدم فريق العمل على صياغة مشروع القانون عرضا موجزا لأهم البنود التي تضمنها مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمنح الترخيص للمؤسسات الإعلامية المرئية أو المسموعة، من حيث الشروط الواجب توفرها في مقدم طلب الترخيص، وماهية الإجراءات التي يجب إتباعها لصدور هذا الترخيص، والمرحلة التي وصل إليها مشروع القانون؛ كونه مدرج على أجندة المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية في مجلس الوزراء.
ثم تم فتح الباب للنقاش، حيث أبدى العديد من المشاركين آراءهم حول بعض الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، تمحورت حول طبيعة الدور الرقابي لوزارة الإعلام على المؤسسات الإعلامية، وكان هناك مطلب أساس يتعلق بجعل وزارة الإعلام وحدها الجهة المختصة والمرجعية في منح الترخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
